القاهرة - مباشر: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الزراعي يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في مصر، مشدداً على أن تحقيق الأمن الغذائي يأتي في صدارة أولويات الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى ضمن اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، التي ناقشت سبل تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل في قطاعي الأغذية والزراعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، ترتكز على التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث نظم الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، بما يدعم زيادة الإنتاجية ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التطور المستمر في القطاع الزراعي انعكس بشكل إيجابي على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.
كما شدد على أهمية دعم ريادة الأعمال الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج التكنولوجيا والابتكار في القطاع، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.
ولفت إلى أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتأمين الموارد المائية، باعتبارها أحد أهم محددات الأمن القومي، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان توافر السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير استمرار جهود التحول الرقمي في منظومة إمداد السلع؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في تحويل القطاع الزراعي إلى ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.