القاهرة – مباشر: عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية.
وتناول اللقاء مناقشة الخطط التوسعية لشركة إيني الإيطالية في مصر وبرنامج حفر الآبار لعام 2025 ومنها حفر البئر الثاني بحقل ظهر. وتطرق الجانبان لنتائج أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر في أعقاب عودة الحفار "سايبم 10000" للموقع بنهاية شهر يناير الماضي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لإضافة كميات جديدة على الإنتاج. كما تم بحث موقف خطة تنمية حقل نور إلى جانب سبل تسريع خطط تنمية حقل نرجس.
ويأتي ذلك في إطار زيارة الوزير إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات النسخة السابعة عشر من مؤتمر 2025 OMC Med Energy الذي يجري عقده خلال الفترة من 8 – 10 أبريل 2025 بمدينة رافينا الإيطالية.
كما تناول اللقاء بحث تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل "كرونوس" القبرصي والمنظمة لعملية الربط والنقل والمعالجة والإسالة والتصدير واستعراض موقف الدراسات الفنية والجدول الزمني للمشروع على خلفية ما تم مؤخرًا من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية الحقل بالربط على التسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إيني وتوتال إنرجيز صاحبتي الامتياز بالحقل بصفتهما شركاء تنمية الحقل.
ومن جانبه أكد ديسكالزي مجدداً على التزام شركة إيني بدعم خطط وأهداف قطاع الطاقة في مصر في ضوء الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين الجانبين، كما أكد على أن الشركة ملتزمة أيضاً بتعزيز التعاون المصري القبرصي ودفع النمو وتحقيق الاستدامة في توفير وتأمين موارد الطاقة بما يعود بالنفع على المنطقة وقطاع الطاقة العالمي.
كما شارك بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "سيناريو الطاقة: وجهة نظر المؤسسات والشركات" بمشاركة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، ومحمد عرقاب وزير الطاقة والمعادن الجزائري، وخليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز الليبي، وأدار الجلسة سيلفيا بيرزوني الصحفية المالية الدولية.
وناقشت الجلسة مشهد الطاقة الحالي والتحديات طويلة المدى التي تواجهها منطقة البحر المتوسط في تحولها إلى الطاقة المستدامة.
وتشمل التحديات تمويل انتقال نظام الطاقة التقليدي إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، والقدرة على توسيع نطاق التكنولوجيات الناشئة ودمجها، وتطوير سياسات وأنظمة الطاقة المستدامة. بالإضافة إلى دور التعاون الدولي والاستثمار والديناميكيات الجيوسياسية في تعزيز مستقبل مستقر ومرن للطاقة.
ومن جانبه استعرض بدوي التطورات التي شهدتها صناعة الطاقة في مصر وخطط مصر المستقبلية، وتطور البنية التحتية في مصر ولا سيما في قطاع الطاقة وأهمية مشروعات البنية التحتية في تحقيق أمن الطاقة في مصر والمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن رؤية القطاع لا تركز على ضمان أمن الطاقة المحلي فحسب، بل تمتد إلى لعب دور إقليمي أكبر، لافتاً إلى استراتيجية القطاع لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والتي تهدف إلى الربط بين الشرق والغرب.
واستعرض خطط قطاع البترول المصري لتعظيم الاستفادة من موارد مصر وأصولها، وما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق كبيرة قابلة للتوسع، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال، ومصافي التكرير ، وخطوط أنابيب النفط الخام والغاز الطبيعي ومستودعات التخزين، والمحطات والأرصفة البحرية، وشبكات النقل..
وأكد على أهمية التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل ويضمن استدامة وتوافر موارد الطاقة بالمنطقة بأسعار معقولة.
وأشار إلى توقيع اتفاق غير مسبوق في قطاع الطاقة بشرق المتوسط بين مصر وقبرص وتحالف الشركات المشغلة لحقلي "أفروديت" و"كرونوس" القبرصيين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية وربطها بتسهيلات اسالة وتصدير الغاز المصرية وذلك في افتتاح مؤتمر إيجبس في فبراير الماضي.
وأكد على التزام قطاع البترول المصري بالعمل مع جميع شركائه في المنطقة لتعزيز أدائه وتعظيم دور مصر الرئيسي على خريطة الطاقة العالمية باعتبارها مركزًا إقليميًا متميزاً للطاقة.
وتطرق الوزير إلى جهود القطاع لضمان أمن الطاقة بالتوازي مع المضي قدمًا في استراتيجية تحول الطاقة، وذلك من خلال تنويع مزيج الطاقة ليتضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من البترول والغاز بهدف ضمان توافر مصادر طاقة مستدامة.
وأكد أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل لكونه المصدر الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية. مشيراً إلى أنه يمثل حالياً ما يقرب من 65٪ من إجمالي استهلاك المواد الهيدروكربونية في مصر.
واستعرض كذلك استراتيجية وأولويات عمل قطاع البترول المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتسريع وتيرة عمليات الاستكشاف والحفر وتنمية الحقول.
كما تطرق إلى حزمة الحوافز الإستثمارية التي تم إطلاقها بهدف تعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعي بالتعاون مع شركاء القطاع. وشدد على أهمية التقنيات الرقمية الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
