أبوظبي- مباشر: أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.
وأوضحت الوزارة، أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الإستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "32" لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات"وام"
وفي إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة ويعزز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يُمكّن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.
وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح، وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم وغيرها من الإجراءات المشددة في حال التكرار، وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم "102" لسنة 2022 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بعقد الجمعية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية القيد القانوني للشركة، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي ربط تجديد قيد الشركات في السجل بتقديم محاضر الجمعيات العمومية السنوية والبيانات المالية المدققة.
وفي سياق تطوير البيئة الاستثمارية، أكدت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية أتاحت فرصاً أوسع لشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى شركات مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب الخاص، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضحت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لدور الجمعيات العمومية باعتبارها الإطار القانوني الأعلى لاتخاذ القرارات الجوهرية في الشركات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يجب أن تشكل بيئة حيوية تتيح للشركاء والمساهمين حرية تبادل الآراء ومناقشة التوجهات بكل شفافية، مع أهمية استيعاب الاختلافات وتقبل التعددية في وجهات النظر الاستثمارية والقانونية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، وبما يصب في مصلحة الشركة وتطوير أدائها المالي والتنافسي.
وأضافت أنها تتابع التزام الشركات بأحكام القانون من خلال أنظمة رقابية متقدمة، وتولي اهتماماً خاصاً بجودة تقارير الحوكمة والالتزام بالضوابط التنظيمية والإفصاح المالي، وتعتمد نهجاً رقابياً قائماً على التوازن بين التيسير والالتزام، حيث تم تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، مقابل تطبيق جزاءات واضحة على حالات عدم الامتثال، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المساهمين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية بحق الشركات المتأخرة عن تقديم تقاريرها أو عقد جمعياتها خلال المدد المحددة.
ودعت الوزارة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية الفورية والمطورة وضمان عقد جمعياتها خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً، حيث أتاحت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي منصة موحدة وسهلة الاستخدام لاستقبال طلبات عقد الجمعيات العمومية السنوية وتقديم التقارير والوثائق المطلوبة، وأصبحت الخدمة تتم فورياً دون أي تأخير، كما تم تفعيل تقنيات الحضور الافتراضي والاقتراع الإلكتروني بما يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة.
