القاهرة- مباشر: شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ بين قطاع البترول وشركتين عالميتين هما هاربور إنرجي البريطانية وإيني الإيطالية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز والإجراءات الاستثمارية لتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة والإسراع بربطها على الإنتاج.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية التزام خاصة بمنطقة دسوق البرية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي، تتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام الشركة بحفر بئرين استكشافيين جديدين وإجراء أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1.
وتبلغ الاستثمارات المبدئية للاتفاقية نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، على أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار في حال تحقيق اكتشافات جديدة، عبر ضخ 12 مليون دولار إضافية لتنمية تلك الاكتشافات.
وأوضحت الوزارة أن التوسع في منطقة دسوق يأتي استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها هاربور إنرجي خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجحت في حفر البئرين «عز-1» و«عز-2»، اللذين أضافا احتياطيات تُقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية في البحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، بهدف تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة ودعم استمرارية الأنشطة البترولية.
وتهدف المذكرة إلى توفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات إضافية، واستكشاف فرص جديدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تسريع تنمية الاكتشافات غير المستغلة بالمنطقة، مع الحفاظ على البنية التحتية والتسهيلات القائمة لدعم استقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة.
