القاهرة- مباشر: عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا مع نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا، وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين؛ هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات.
كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.
وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضًا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض عددًا من الإجراءات تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم اعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. كما تتولى لجنة التظلمات النظر في اعتراضات المستثمرين، فيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.
كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتي تعمل بصفة تجريبية تمهيدًا للربط الكلي مع كافة الجهات المعنية، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
الحكومة المصرية: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل
مصر.. تنسيق حكومي لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول بأعلى عائد
