الرياض - مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها مديراً لصندوق الراجحي ريت، عن إجراء تحديثات جوهرية على وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري ومواكبة التغييرات في هيكل القيادة. وتضمنت هذه التحديثات تعديلات في تكوين مجلس إدارة الصندوق، مع تحديد جدول زمني واضح لدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ الرسمي، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية السعودية.
وفقاً للإفصاح الرسمي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت الراجحي المالية أن التعديلات التي طرأت على وثيقة الشروط والأحكام تهدف بشكل أساسي إلى عكس التغييرات الحاصلة في عضوية مجلس إدارة الصندوق. وقد شمل التحديث تعيين رامي الكوز عضواً في مجلس الإدارة بصفة عضو غير مستقل، وهو ما يستوجب قانوناً تحديث الوثائق التنظيمية للصندوق لضمان دقة البيانات المتاحة للمساهمين والجهات الرقابية.
وحددت الشركة تاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري، الموافق للأول من شهر يونيو لعام 2026 ميلادي، موعداً رسمياً لسريان العمل بالشروط والأحكام المحدثة. ويأتي هذا الإعلان المسبق ليعكس التزام مدير الصندوق بتقديم صورة واضحة ومحدثة عن الهيكل الإداري والرقابي الذي يشرف على أصول الصندوق واستثماراته العقارية، حيث يعد مجلس الإدارة الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء مدير الصندوق وضمان التزامه بالسياسات الاستثمارية المعتمدة.
وتعتبر وثيقة الشروط والأحكام المرجع القانوني الأول الذي يحدد العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، وهي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية الاستثمار، والرسوم، والمخاطر، وآليات اتخاذ القرار. ومن هذا المنطلق، فإن تحديثها لتعكس تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة يعد إجراءً تنظيمياً ضرورياً لضمان توافق العمليات الإدارية مع اللوائح التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة.
كما أشار الإفصاح إلى أن النسخة المحدثة من الشروط والأحكام أصبحت متاحة للجمهور عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بالإضافة إلى إرفاقها ضمن الملحقات في موقع تداول. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين الحاليين والمحتملين إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بالهيكل الإداري الجديد وتأثيراته المحتملة على حوكمة الصندوق.
وفي سياق الحوكمة، يمثل تعيين الأعضاء غير المستقلين في مجالس إدارة الصناديق العقارية حلقة وصل هامة بين الجهة الإدارية والرقابية، حيث يساهم هؤلاء الأعضاء بخبراتهم المهنية في توجيه القرارات الاستثمارية بما يحقق أهداف الصندوق طويلة الأمد. وتخضع هذه التعيينات عادة لمعايير دقيقة تضمن كفاءة المجلس وقدرته على حماية مصالح حملة الوحدات وتعزيز قيمة الأصول العقارية التي يديرها الصندوق.
