أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة، وذلك ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة المرتبطة برجل الأعمال أكمل قرطام.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية أظهرت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، بينها أكثر من 14 ألف متر تمثل تعديات على أملاك الدولة العامة ومجرى نهر النيل.
وأضافت أن التعديات تشمل أعمال ردم داخل مجرى النهر بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، إلى جانب تعديات على جسر شبرامنت بمساحة تقارب 2700 متر مربع، مشيرة إلى إقامة منشآت ثابتة داخل المناطق المحظور البناء بها وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستند إلى قرارات اللجنة العليا لتصويب التواجدات بقطاع شبرا – حلوان، وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مشددة على أن تطبيق القانون يتم دون تمييز أو اعتبارات شخصية أو سياسية.
وأشارت إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب مهلة لتنفيذ الإزالة على نفقته الخاصة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أن الأعمال لم تُنفذ حتى الآن، مؤكدة أن أجهزة الوزارة ستستكمل الإزالات عقب انتهاء المهلة.
وشددت الوزارة على أن أي عروض للتبرع أو التنازل عن المنشآت المخالفة لا تمنحها شرعية قانونية، مؤكدة أن الدولة لا تسمح بتحويل التعديات إلى أوضاع مشروعة تحت أي مسمى.
وأضاف البيان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن “المشروع القومي لضبط نهر النيل”، موضحة أن عدد حالات الإزالة المنفذة حتى الآن اقترب من 800 حالة، في إطار حماية المجرى المائي والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
