القاهرة_مباشر: إجراءات عدة على مستوى الاقتصاد المصرى خلال الشهور الماضية على رأسها تحرير سعر الصرف الذى رفع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، تلاها زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعى للمنازل والبوتاجاز اجتمعت لتقلص عدد المنتسبين للطبقة المتوسطة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، اليوم الأحد، إن أفضل ما يمكن تقديمه للطبقة المتوسطة هو خلق فرص عمل لائقة وكافية وهو ما يتطلب الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
أضاف كجوك، فى بيان، أن الطبقة المتوسطة ستجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي أسرع من غيرها فى المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
تابع أن الحكومة وضعت 50 مليار جنيه استثمارات فى مترو الانفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة الأكثر استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، فضلا عن الخصم الضريبى الذي يتراوح بين 40 و80% للعاملين منهم لزيادة حجم دخولهم،
وأوضح كجوك، أن قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاسعار، نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة.
وقال ، إنه التاخر فى تطبيق تلك الإصلاحات كان سيصعب على الدولة تخفيض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017، فضلا عن استحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017.
أضاف:"بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى".
في سياق آخر، أوضح كجوك، أن رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر الماضية، تم بعد عدة لقاءات تحضيرية استمرت لثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم اعلنها مؤخرا.
وأفاد نائب وزير المالية، بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات منها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيه شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف.
أضاف أنه تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة، وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى أقل من 4250 جنيه.
وقدت الحكومة أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا بجانب زيادة الأجور بحد أدني يبلغ 130جنيه شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر، وفقا لنائب وزير المالية للسياسات المالية .
وأكد كجوك، استمرار الدعم بالنسبة للفئات الأكثر استحقاقا، كما ستزيد قيمةالدعم المقدم لمستحقى معاشات كرامة وتكافل الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون اسرة (8 مليون مستفيد) من الطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر بقيمة 100 جنهي شهريا.
أضاف أن الدولة قادرة على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة نسبة إلى التحسن الملحوظ فى احوال الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه بفضل اتخاذ القرارات الاخيرة ببرنامج الإصلاح ستنخفض قيمة فاتورة الدعم لتتراوح ما بين 105و 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل إلى 150و160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها.
واكد ان نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة إلى 7-8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20%، كما أن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه إلى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017.
