مباشر- عبدالرازق الشويخي: تخطط الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهى إحدى الشركات التابعة للبنك الزراعي المصري لشراء 53 أصل عقاري متنوع ما بين شون ومنافذ بيعية وأراضي فضاء من البنك الزراعي المصري بحسب المدير التنفيذي للشركة منتصر الأبجيجي.
وقال المدير التنفيذي للشركة في مقابلة مع "معلومات مباشر" على هامش معرض صحارى الزراعي في القاهرة، إن "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" تجري الدراسة المالية الخاصة بتقييم هذه الأصول وتحديد احتياجات الشركة لها، مضيفا " طلبنا من البنك أيضا تقييم هذه الأراضي وتحديد القيمة السوقية لهذه القطع، وسيتم النظر إلى قائمة التدفقات النقدية للشركة لبيان كيفية السداد وفقا للقدرة المالية".
الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح الأبجيجي، أن الشركة تنوي إعادة استغلال أصولها في مجالات مختلفة سواء في الاستثمار العقاري بالشراكة مع المطورين العقاريين أو استغلالها في تشوين الأقماح أو كمنافذ بيعية لمنتجاتها.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية للتنمية الريفية نحو 11 مليار جنيه في الوقت الحالي ولديها نحو 47 أصلا مختلفا يتوزع بين الأراضي الفضاء وشون الأقماح والمنافذ البيعية وفق المدير التنفيذي.
وتابع: نحن في بداية مرحلة التقييم لهذه الأصول 53 وندرس توافر السيولة الكافية للشراء طيب لو اشترينا هنسدد ازاي من التدفقات والموضوع تحت الدراسة.
وأضاف "تجري الشركة حصرا لأصولها التى لم يتم تسجيلها بعد وفق الأبجيجي، "لدينا سجل للأصول وهناك أصول لم تسجل بعد ويجري حصرها وتسجيلها حيث يجري إجراء رفع مساحي مجددا لنعرف ضبط حدود الأرض بحيث كل أصل يكون له ملف خاص به كما نجري إعادة تقييم لكل أصل لمعرفة القيمة السوقية له".
وأشار إلى مساحة الأراضي المملوكة للشركة تتابين حيث يوجد قطع بمساحات تصل إلى 13 ألف مربع كما محافظة الدقهلية بدلتا أو 30 ألف متر كما في السويس شرق القاهرة أو تزيد عن ذلك كما في المنيا جنوب القاهرة"، دون أن يفصح عن إجمالي محفظة الأصول التابعة للشركة.
مشروع عقاري باستثمارات مليارى جنيه
وقال إن الشركة تدرس تطوير قطعة أرض بمحافظة الدقهلية على مساحة 13 ألف متر مربع لإنشاء مجمع سكني إداري تجاري بالشراكة مع مطور عقاري، باستثمارات تتخطى ملياري جنيه.
وأوضح أن استغلال الأصول مع القطاع الخاص سيكون متى تطلب الأصل العقاري ذلك، قائلا " يوجد أصول سيكون فيها شراكة مع القطاع الخاص خاصة المجال العقاري وهناك أصول عبارة عن منافذ بيعية وسيتم استغلالها لعرض منتجات الشركة وهناك أصول أخرى سيتم استغلالها في تشوين الأقماح تمهيدا لسحب المطاحن منها"
وسجلت الشركة مبيعات تخطت 200 مليون جنيه خلال أول 8 شهور من العام الجاري وتطمح للوصول بها إلى نحو 350 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2025 على تنمو هذه المبيعات إلى 500 مليون جنيه خلال العام المقبل وفق المدير التنفيذي للشركة.
توزيع الأسمدة المدعمة ووكيل للآلات الزراعية
وتعمل الشركة في ثلاث قطاعات زراعية تضم مهام توزيع 10% من حصة الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة عبر نحو 70 منفذ بيعي في كل محافظات وقرى مصر في الدلتا والوادي، فيما يتمثل النشاط الثاني في تسويق وبيع الأسمدة الحرة والمبيدات والتقاوي والمخصبات وكافة المستلزمات التى تتطلبها الأراضي الزراعية حيث يجري توفيرها في المنافذ البيعية للشركة.
أما القطاع الثالث الذي تعمل فيه الشركة ، ويتمثل في توريد الآلأت من الجرارات البيلاروسية وماكينات الري "الدوتس" للفلاحين بما يعمل على تطوير القطاع عبر دعمه بالآلات الحديثة.
وفي مايو الماضي وقعت "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" برتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي - جهة تابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في مصر- بحيث تستورد الثانية هذه النوعية من الجرارات وماكينات الري.
وقال إن الشركة بصدد أن تكون الوكيل الحصري للجرارات البيلاروسية في مصر، مضيفا أنه نتج عن توقيع البرتوكول توقيع عقد توريد 102 جرار زراعي "92 إس إل"، وخلال شهر أكتوبر المقبل ستكون هذه الجرارات متوفرة في كل منافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وأضاف أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهة البيلاروسية لإتمام شحن هذه الجرارات إلى مصر، في النصف الأول من أكتوبر 2025.
كما تم توقيع عقد توريد ماكينات الري نوعية "الدويتس" وتم توريد نحو 200 ماكينة في خلال شهر ونصف، إذ تم بيع كامل الكمية، وتم التعاقد على كمية إضافية وتم حجزها بالكامل وكذلك الجرارات فيه حجوزات حيث نتوقع بيع الجرارات خلال فترة زمنية أقل من عام .
وأوضح أن هذا التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، يستهدف استكشاف الطلب على الجرارات وماكينات الري من هذه النوعية بالتزامن مع استهداف الدولة لتطوير القطاع الزراعي، حيث يتوفر الطلب على الجرارات نوعية 36 و50 حصان.
وأشار إلى أن الشركة منفتحة على فرص الاستثمار الصناعي في القطاع الزراعي سواء بالمشاركة مع القطاع الخاص أو الاستحواذ على أحد المصانع بما يخدم القطاع في ظل استراتيجية الدولة.
وتبلغ المساحة الزراعية في مصر حاليًا نحو 9.5 مليون فدان، تتوزع بواقع 3.1 مليون فدان مزروعة بالقمح، و325 ألف فدان بالقصب، و725 ألف فدان بالبنجر، ومليوني فدان مزروعة بالأشجار والموالح، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان برسيم، وفق الوزير.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
وزير قطاع الأعمال: إحياء قلعة الغزل والنسيج بكفر الدوار نقلة نوعية للصناعة
