الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي لدولة لكويت خلال عام 2026، في ظل ضغوط صادرت النفط بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتقلبات الأسواق العالمية، مع بقاء دخل الاستثمار عاملاً داعماً رئيسياً.
وأظهرت البيانات تراجع فائض الحساب الجاري إلى 10.9 مليار دينار في 2025، بما يعادل 22.7% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 14.3 مليار دينار (29%) في 2024، مسجلاً أدنى مستوى منذ جائحة 2020، رغم بقائه مرتفعاً مقارنة بدول الخليج.
ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات صادرات النفط نتيجة هبوط الأسعار، إذ انخفض متوسط سعر خام التصدير الكويتي 12.7% على أساس سنوي إلى 70.4 دولار للبرميل، في حين ارتفعت الكميات المصدرة 1.2% إلى متوسط 2.40 مليون برميل يومياً.
وفي المقابل، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 10.7% رغم تباطؤها مقارنة بنحو 40.4% في 2024، بدعم من زيادة صادرات المواد الكيميائية والمركبات.
وتسارع نمو الواردات إلى 12.1% مقابل 1.1% في العام السابق، مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الوسيطة بنسبة 22% نتيجة زيادة مستلزمات الصناعة.
كما اتسع عجز حساب الخدمات إلى 5.2 مليار دينار، مع ارتفاع مدفوعات النقل والبناء، بالتوازي مع زيادة الواردات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وعلى مستوى بنود الدخل، ارتفع صافي دخل الاستثمار 10% إلى 11.2 مليار دينار، مدعوماً بعوائد الاستثمارات الخارجية، ما يعكس أهمية الأصول الخارجية في الحد من تقلبات الإيرادات النفطية.
في المقابل، اتسع عجز الدخل الثانوي إلى 5.2 مليار دينار، نتيجة زيادة تحويلات العاملين إلى الخارج بنسبة 18.1%، تزامناً مع نمو العمالة الوافدة.
وفي الحساب المالي، تراجع صافي التدفقات الخارجة للعام الثالث على التوالي إلى 12.4 مليار دينار، مع انخفاض الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 72.6%، واستمرار ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
كما تراجعت الأصول الاحتياطية إلى 12.5 مليار دينار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتوقع التقرير استمرار الضغوط على الفائض الخارجي خلال العام الحالي، في ظل اضطرابات صادرات النفط، مع بقاء دخل الاستثمار داعماً رئيسياً.
