أبوظبي- مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تسهيلات اقتصادية حكومية.
وتستهدف التسهيلات دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الإمارة بتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والشركات الخاصة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتشمل هذه التسهيلات دعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة ومنها قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية وتسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وتُشارك في تقديم التسهيلات الاقتصادية الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
