القاهرة – مباشر: بحث أحمد خالد محافظ الإسكندرية مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم.
وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظراً لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب.
أضاف أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم.
وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.
وأكد المحافظ على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة.
ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل. و اشار إلي اهتمام الجهاز بتوعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي رأسها
الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
