الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، إن تأثير الحرب على سلاسل الإمداد اقتصر على إعادة توجيه بعض الشحنات والاعتماد بشكل أكبر على ميناء جدة، إضافة إلى تسريع وتيرة الإمدادات بالتعاون مع الموردين.
وأضاف العقيل، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة اتخذت خطوات استباقية لتعزيز مستويات المخزون خلال شهر مارس/ آذار؛ تحسباً لأي اضطرابات محتملة، مستفيدة من خبرتها السابقة في إدارة الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وتابع: "في البداية كنا نشحن الأجهزة الإلكترونية على الطائرات ولكن حالياً حولت الشركة كل الشحنات إلى ميناء جدة، الشركة ليس لديها أي انقطاع في الإمدادات".
وأوضح العقيل، أن ارتفاع إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2026 جاء من عدة مصادر في مقدمتها مبيعات أجهزة آيفون 17 والتي شهدت دفعة والتلفزيون بجانب المواد المدرسية فضلاً عن مبيعات الجملة ونمو المبيعات في الخليج، مؤكداً أن أعمال الشركة وإمداداتها لم تتأثر بالحرب.
ولفت العقيل، إلى أن إيرادات "جرير" سجلت نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن أسواق الخليج لعبت دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بالتوازي مع توسع الشركة عبر افتتاح 4 معارض جديدة منذ بداية العام الحالي ومعرضين في أواخر عام 2025.
وأكد، أن الزيادة كانت مدفوعة بشكل أكبر بارتفاع الكميات المباعة، مستفيدة من رفع مستويات المخزون في نهاية عام 2025، ما أتاح للشركة الحفاظ على أسعار تنافسية نسبياً رغم الضغوط التضخمية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية مثل الرقائق.
وأشار العقيل، إلى أن الشركة امتصت جزءاً كبيراً من ارتفاع التكاليف، ولم تمررها بالكامل إلى المستهلك، حيث تم رفع الأسعار بشكل محدود للغاية، وهو ما أثر على هوامش الربحية بأقل من 1%، مشيراً إلى تخفيض تكاليف إعلانية وأخرى مالية.
وقال رئيس "جرير"، إن المبيعات الإلكترونية ارتفعت في بنسبة 11.1% في الربع الأول من العام الحالي، في حين شهدت حركة الزوار مستويات قوية، حيث تجاوز عدد الزوار الإجمالي 65 مليوناً عبر القنوات المختلفة، منها 55 مليون زيارة عبر المنصات الإلكترونية.
وأفاد العقيل، بأن مبيعات الأجهزة الإلكترونية بلغت نحو 80% من إجمالي الإيرادات، في ظل تسارع التحول نحو الحلول الرقمية، لا سيما في مجالات التعليم والقراءة.
وأشار إلى أن الشركة لا تمتلك نشاطاً تشغيلياً مباشراً في مصر، وإنما تقتصر استثماراتها على أصول عقارية، موضحاً أن تراجع العملة المصرية ينعكس محاسبياً على النتائج، دون تأثير فعلي على القيمة الحقيقية للأصول عند احتسابها بالدولار.
