القاهرة - مباشر: رجّح بنك دويتشه بنك استمرار الضغوط التضخمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع تآكل معدلات الفائدة الحقيقية، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب.
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، أن التضخم الأساسي في مصر مرشح للتسارع إلى نحو 15% خلال قراءة مارس، على أن يواصل الارتفاع ليصل إلى قرابة 16.5% في أغسطس المقبل، مقارنة بنحو 12.7% في فبراير، أي قبل اندلاع الحرب.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات الحرب سيؤدي إلى تراجع العائد الحقيقي على الجنيه المصري إلى نحو 2.5%، في حال استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع البنك أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول خلال عام 2026، مع وتيرة خفض أقل من التوقعات السابقة، بعد تثبيت أسعار الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وأضافت المذكرة أن استمرار خروج المستثمرين الأجانب يواصل الضغط على العملة، مع تسجيل تخارجات بنحو 3.4 مليار دولار منذ فبراير، فيما تشير تقديرات السوق الموازية إلى مستويات تقارب 55.2 جنيه للدولار، مقارنة بسعر رسمي في البنك المركزي المصري بلغ 54.51 جنيه.
وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية حرب إيران نهاية فبراير، مع ضغوط نقص السيولة الدولارية.
