القاهرة -مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين الحكومي في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإجراءات الإصلاح المالي.
وأشارت الوكالة، إلى تراجع نسبة الدين إلى الإيرادات العامة لتسجل 602% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ629% في يونيو الماضي، مع توقعات بمزيد من الانخفاض إلى 572% خلال العام المالي المقبل وفقا لقناة العربية.
كما رجحت انخفاض نسبة ديون الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 89.2% بحلول يونيو المقبل، على أن تتراجع إلى 85.3% في العام المالي التالي.
وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة تراجع صافي دين الحكومة العامة إلى 79.3% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 76.6% بنهاية العام المالي المقبل، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مستويات الاستدامة المالية.
