الكويت - مباشر: أكدت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني لالتزامات بنك الكويت الدولي؛ طويلة الأجل عند درجة "A"؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال البنك، في بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن الوكالة ثبتت تصنيف قدرته على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند درجة "F1" وصنفت القدرة الذاتية للبنك عند درجة "-bb"، وصنفت الدعم الحكومي للبنك عند درجة "a".
ويعكس تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل إلى توقعات بانخفاض مخاطر التعثر، وتعد القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية القوية، ومع ذلك، قد تكون هذه القدرة أكثر عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية أو التشغيلية السلبية مقارنةً بالتصنيفات الأعلى.
ويمثل تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل عند درجة "F1" أعلى مستوى للجودة الائتمانية قصيرة الأجل، ويعكس أقوى قدرة ذاتية على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.
تشير تصنيفات "bb" إلى آفاق متوسطة للاستمرارية، حيث تتوفر درجة متوسطة من القوة المالية الأساسية، والتي يجب أن تتأكد قبل أن يضطر البنك للاعتماد على دعم استثنائي لتجنب التعثر، ومع ذلك، فإن البنك أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية أو التشغيلية بمرور الوقت.
وتصنيف الدعم الحكومي (GSR) عند درجة "a" يشير إلى احتمال مرتفع جداً لتوافر دعم خارجي. كما أن الجهة المحتملة المقدمة للدعم تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع جداً ولديها استعداد كبير لتقديم الدعم للمؤسسة المالية.
وتعكس التصنيفات دون الدعم الحكومي الجدارة الائتمانية للمنشأة أو للالتزام المالي دون افتراض وجود دعم حكومي استثنائي.
كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الكويت الدولي النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت.
ومنحت وكالة فيتش تصنيف الدعم الحكومي عند "a"؛ استناداً إلى أن قدرة السلطات الكويتية القوية واستعدادها لتقديم الدعم للبنوك المحلية، بغض النظر عن حجمها أو نطاق أعمالها أو هيكل تمويلها أو مستوى الملكية الحكومية فيها.
تتوقع وكالة فيتش أن تظل بيئة التشغيل داعمة للبنوك الكويتية خلال عام 2026؛ مدعومة بالمرونة المالية القوية للدولة، رغم النزاع العسكري في المنطقة. ووفقاً للسيناريو الأساسي الحالي الذي يفترض قصر أمد النزاع، قد يكون نمو التمويلات أضعف، إلا أن التأثير على المؤشرات المالية للبنوك يتوقع أن يكون محدوداً.
ولفتت وكالة فيتش إلى تحسن أداء بنك الكويت الدولي مدعوماً بانخفاض الأصول المرجحة بالمخاطر، وتراجع مخصصات الانخفاض في القيمة، ونمو الدخل من غير أنشطة التمويل.
وسجل "الكويت الدولي" في عام 2025 أرباحاً بقيمة 30.10 مليون دينار، بزيادة 30.44% عن مستواها في العام السابق له البالغ 23.08 مليون دينار.
