القاهرة- مباشر: دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى توسيع الاندماع الصناعي والتجاري داخل القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات «منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» بمدينة مراكش بالمغرب، بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وعدد من وزراء التجارة من مختلف الدول الأفريقية.
واستعرض الخطيب خلال كلمته رؤية مصر وأولوياتها للمرحلة المقبلة بهدف دعم مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة، مؤكدًا أهمية المنتدى في دفع الجهود القارية نحو تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
وأشار الخطيب إلى أن أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أنها كشفت أيضًا عن فرص واعدة للنمو، مؤكدًا أن التحول من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية أصبح ضرورة لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر، الذي استضافته القاهرة، كان خطوة محورية أعادت التأكيد على مبدأين أساسيين: عدم ترك أي دولة خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين الدول الأكثر تقدمًا والأقل نموًا.
كما شهد الاجتماع تقدمًا تقنيًا مهمًا بعد التوصل لاختراقات في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، باعتبارهما محركات رئيسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، إلى جانب الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية الذي يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في القارة.
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي، الذي عُقد في 20 أكتوبر 2025، أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، من خلال الانتهاء من مسارات إضافية ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع داخل القارة وتحقيق التكامل الاقتصادي وفق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة وناتجًا محليًا إجماليًا يفوق 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عند تحويل هذه القدرات إلى إنجازات فعلية في مجالات الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وتناول الوزير مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، من بينها تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية لدعم الروابط الإنتاجية بين الدول، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار وتوسيع الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا جادًا للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص.
كما شدد الخطيب على أهمية تطوير نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، لافتًا إلى أن نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية عبر تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة الحدودية، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة العمل بفعالية داخل السوق الموحدة.
وأكد كذلك ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات، ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
وأشار الخطيب إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة لتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لبناء سوق أفريقية موحدة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمية في دول القارة.
وبيّن أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال منخفضة عند مستوى 15% فقط من إجمالي تجارة القارة، مشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة وتعزيز النمو وزيادة الاستثمار وتوسيع الفرص للشباب والمرأة.
