مباشر – إيمان غالي: حافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – الصندوق السيادي الأقدم على مستوى العالم – على مستواها في المركز الخامس عالمياً، إلا أنها عززت قيمة أصولها السيادية.
سجلت الهيئة أصولاً إجمالية بقيمة 1.07 تريليون دولار، وفق بيانات حديثة صادرة اليوم الثلاثاء عن معهد صناديق الثروة السيادية، بارتفاع 3.88% عن مستواها السابق المُقدر بـ 1.03 تريليون دولار.
وطبقاً للبيانات فقد حلت الهيئة في المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً وخليجياً من حيث حجم الأصول.
جاء في المركز الأول عالمياً صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول قيمتها 2.12 تريليون دولار، ويتبعه شركة الاستثمار التابعة لإدارة النقد الأجنبي الصينية بـ1.95 تريليون دولار.
وحلت مؤسسة الصين للاستثمار في المركز الثالث عالمياً بأصول قيمتها 1.57 تريليون دولار، ويليها جهاز أبوظبي للاستثمار بواقع 1.13 تريليون دولار.
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية قد ذكرت في تقرير صادر خلال الشهر الماضي، أن أصول الحكومة الكويتية تتجاوز بكثير نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم أصول صندوق الثروة السيادي الضخمة.
وترى الوكالة أن المرونة المالية لدولة الكويت والمدفوعة بحجم أصولها المالية الحكومية الكبيرة ستسهم في التخفيف من آثار الصراع الإقليمي القائم، إذ تُشير تقديراتها إلى أن القوة الاستثنائية لصافي أصول الحكومة – التي تشمل أصلاً ضخمة تراكمت منذ عام 1953 ضمن الهيئة العامة للاستثمار – ستبلغ 490 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
وتوفر تلك الأصول مجالاً واسعاً للتعامل مع التقلبات ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترة النزاع وما بعها، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفع، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات.
يُشار إلى أن أحد التقارير الصحفية قد أفاد مطلع العام الحالي استثمار الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 مليارات دولار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والاستثمار الرقمي، بواقع 3 مليارات دولار و6 مليارات دولار على التوالي، وتفاوضها مع جولدمان ساكس لإدارة 10 مليارات دولار من أصوله عبر ذراعه الاستثماري.
