أبوظبي - مباشر: سجلت أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026، مقارنةً مع 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير؛ وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2 في المئة ليبلغ 2.630 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي، خصوصاً التمويل الموجه للقطاع الخاص الذي سجل نمواً بنسبة 1.3 في المئة، في حين تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي للشهر الثاني على التوالي.
وفي جانب السيولة، ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 3.400 تريليون درهم؛ بدعم من نمو ودائع المقيمين إلى 3.098 تريليون درهم، إضافة إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8 في المئة. وساهمت ودائع القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من هذا النمو، بينما سجلت ودائع القطاع الحكومي تراجعاً طفيفاً.
كما أظهر التقرير تحسناً في عرض النقد بمختلف مؤشراته، حيث ارتفع (ن1) بنسبة 1.7 في المئة، و(ن2) بنسبة 2.4 في المئة، و(ن3) بنسبة 1.6 في المئة؛ مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية ونشاط قطاعي الشركات والأفراد.
وبالتوازي، صعدت القاعدة النقدية بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 918.6 مليار درهم؛ نتيجة ارتفاع أرصدة البنوك لدى المصرف المركزي؛ ما يعكس استمرار قوة القطاع المصرفي وتوافر مستويات مريحة من السيولة في النظام المالي.
