مباشر: أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني تقريرها لشهر يونيو/ حزيران 2026، الذي أكد الإبقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) وبموجبه تم إزالة المراقبة الائتمانية التي تم تعيينها له مسبقاً.
وأكدت الوكالة، في قراءتها الحديثة، أن الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية؛ إذ تتوقع الوكالة أن تكون أسعار النفط الأعلى في المتوسط خلال عام 2026 داعمة للإيرادات المالية وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة؛ بحسب بيان لوزارة المالية، أن يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.
وأشادت الوكالة بجهود السلطات العراقية على إعادة توجيه بعض قنوات تصدير النفط بعد الأحداث الأخيرة وتنوع طرق التصدير بعد موافقة مجلس الوزراء ضمن الخطط الهادفة إلى زيادة الصادرات النفطية وتنويع مصادر الكهرباء والغاز في البلاد؛ مما دفع إلى الاستثمار في محطات الكهرباء والغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025.
كما تتوقع الوكالة حدوث انتعاش تدريجي ومستدام في إنتاج وصادرات النفط في النصف الثاني من العام، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنحو 13% في عام 2027.
كما يتوقع التقرير أن توفر الاحتياطيات الدولية الكبيرة، إضافةً إلى الأصول السائلة المتاحة مباشرةً للحكومة (والتي تقدر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما في ذلك الودائع الأجنبية)، بعض المرونة للعراق؛ بما في ذلك القدرة على الوفاء بالتزاماته من الديون بالعملتين المحلية والأجنبية في الوقت المحدد وبالكامل.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية حتى عام 2029؛ مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للعراق.
